من طرف خلافات متكررة وصلت لحد الطلاق في أحيان عدة هي ما دفعت بربا وفقاً لخادمتها الأثيوبية إلى وضع جهاز تنصت في مكتب زوجها المنزلي لمراقبة تحركاته، غير أن اعتراف الخادمة للزوج بما يجري فضح المستور، بعدها أصر الزوج على الطلاق، وهو ما كان وشيك الحدوث لولا التدخلات الأسرية لإصلاح الأمور.
ربا ليست الزوجة الوحيدة التي تلجأ لأجهزة التنصت، بل يشاركها ذات الحال نساء عدة بحسب أسامة الحمصي صاحب أحد محلات تركيب وبيع أجهزة المراقبة والتنصت، والذي أكد أن الطلب أكثر عند النساء على هذه الأجهزة التي تشهد إقبالاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يرده الطبيب النفسي محمد الدندل إلى غياب الثقة في العلاقة العاطفية بين الزوجين، ما يدفع أحد طرفي العلاقة للتشكيك بإخلاص الآخر "تسمى هذه الحالة بالطب اضطراب توهمي أو نمط من الغيرة المرضية وهي تكون عند الرجل والمرأة، إلا انها تكثر عند المرأة وهذا ناتج عن وجود عقد تراكمية منذ الطفولة مثل الاضطراب في العلاقة مع الأم والخوف الدائم من فقدانها، أو عدم الشعور بالامان بسبب فقدانها ، ويؤكد أنه يصادف في العيادة حالات كثيرة من النساء المصابات بالغيرة المرضية التي تدفعهن للتنصت على أزواجهن.
النساء هن الزبون الأول في محال أجهزة التنصت بتأكيدات معظم الباعة، والأمر لم يعد يقتصر على الزوجة فقط، فيروي أسامة الحمصي حكاية المرأة الطاعنة في السن والتي طلبت منه تركيب جهاز تنصت داخل المدخنة الموجودة في غرفة زوجة ابنها لمعرفة كل شيء عنها محاولة بذلك استغلالها وابتزازها حتى تمتثل لأوامرها وتطيعها فيما تريد.
ويذكر صاحب احد محلات التركيب رفض ذكر اسمه أن معظم زبائنه من المتعلمين، حيث ذكر أنه من بين الحالات التي صدفها في عمله، امرأة محامية طلبت منه تركيب جهاز تنصت في مكتب زوجها المنزلي أثناء غيابه عن المنزل بسبب وجود بعض الشكوك في نفسها تجاه تصرفاته، وذكر لنا حالة أخرى لأستاذ في الجامعة على خلاف مع زوجته وبحاجة لأدلة تساعده ويستند إليها في مشكلته معها فقام بتركيب أجهزة مراقبة صوت وصورة بشكل مخفي في جميع أنحاء المنزل "الأمثلة التي ذكرتها من سبيل المثال لا الحصر، تقصد محلي نساء متعلمات وكذلك رجال على سوية علمية عالية، وقلائل هم الزبائن الأميين".
ويحتل المرتبة الثانية في جهة الطلب على أجهزة التنصت كما يقول صلاح أيوبي اختصاصي في تركيب أجهزة المراقبة والتنصت أصحاب المحال التجارية، والمؤسسات الكبيرة، حيث تضع الإدارة أجهزة تكشف تحركات الموظفين وتسجل مكالماتهم، ويروي عامل تركيب أن إحدى الشركات طلبت منه تركيب جهاز تنصت وتسجيل صوتي في حمامات الموظفين وقد تم ذلك ليلاً وفي يوم العطلة وتم ذلك بناءً على طلب مدير الشركة، إلا أن ذلك يحمل في طياته المسائلة القانونية حسب مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم الذي يؤكد بأن ذلك يخالف قواعد وأخلاقيات العمل المهني.
وهنا يعود أسامة الحمصي ليؤيد كلام الأيوبي متحدثا عن مدراء يطرقون باب محله دائما للسؤال عن الأجهزة الحديثة التي تدر الأرباح عليه، حيث أن المستهلك وعلى حد قوله عندما يريد قضاء حاجته والحصول على مبتغاه من المعلومات سوف يدفع مبالغ باهظة في سبيل ذلك "الأسعار تتراوح حسب الجودة والمصدر المصنع فيوجد الصيني والياباني والكوري هو أفضل الأنواع، هناك أجهزة يتراوح سعرها بين 2000 و15000 ليرة سورية"، ويعقب صاحب محل آخر أن السوق يحوي أجهزة وبأسعار رخيصة تبدأ من450ليرة سورية وحتى 4000 ليرة.
بالمقابل يمتنع بعض أصحاب محلات الالكترونيات في منطقة البحصة عن التعامل بمثل هذه الأجهزة كون بيعها على حد تعبير أحدهم غير أخلاقي وغير قانوني ويفضي في حالات عدة إلى خلافات لا تحمد عقباها.
